أصدرت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري تاريخي اليوم الخميس، تأكيداً بأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) تحمي حق العمال ومنظماتهم في الإضراب.

وأيدت هيئة المحكمة المؤلفة من 14 قاضياً هذا الرأي بأغلبية 10 أصوات مقابل 4، في قرار يُنتظر أن يترك تداعيات عميقة على علاقات العمل حول العالم. وأوضح رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال تلاوة الحكم في لاهاي، أن "حماية الحق في الإضراب تندرج ضمن حرية التنظيم"، مؤكداً أن هذا الحق مكفول ضمن الاتفاقية التي صدقت عليها 158 دولة، رغم أن مصطلح "إضراب" لا يرد صراحةً في نص الاتفاقية.

وجاء هذا القرار استجابةً لطلب تقدمت به منظمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي