المشكلة الرئيسية: رغم أهمية التحكيم كجاذب للاستثمار، إلا أن المنظومة التشريعية الحالية في الكويت (الموزعة بين قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995) باتت قديمة وقاصرة عن مواكبة المعايير الدولية. أبرز العيوب والثغرات (الجانب النقدي):

1 - تشتت النصوص وغياب قانون موحد: لا يوجد قانون مستقل للتحكيم في الكويت يعتمد على "قانون الأونسيترال النموذجي" العالمي، مما يربك المستثمر الأجنبي.

2 - بيروقراطية التحكيم القضائي: تحول التحكيم القضائي (الذي تشارك فيه الدولة) إلى عملية بطيئة تشبه المحاكم التقليدية، مما أفقده ميزة "السرعة".

3 - التوسع في إبطال الأحكام: تتدخل المحاكم أحياناً بمرونة مفرطة لإبطال أحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة