وقّعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مع الدار للتعليم، أمس، شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التوطين في قطاع التعليم عبر تطوير مسارات مستدامة لاستقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية، تستهدف من خلالها تحقيق زيادة بمقدار 9 أضعاف في نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف الأساسية في المدارس التي تديرها الدار للتعليم.
وتمثّل هذه الاتفاقية محطة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بين دائرة التعليم والمعرفة ومزوّد تعليمي من القطاع الخاص، بما يعكس تحولاً نوعياً في آليات إعداد وتمكين الكفاءات التعليمية الوطنية على نطاق واسع. وتضع هذه الشراكة إطاراً شاملاً لزيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في وظائف التدريس ومساعدي المعلم، مع توفير مسارات واضحة للتطوير المهني والتدريب وفرص القيادة والتقدم الوظيفي.
تم إطلاق هذه الشراكة بحضور معالي محمد تاج الدين القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجموعة الدار، حيث وقّعت الاتفاقية كلٌّ من: مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات في الدائرة، وسحر كوبر، الرئيس التنفيذي للدار للتعليم.
وقال معالي محمد القاضي: «يُعد المعلمون العامل الأكثر أهمية في تحقيق التميز التعليمي، ولا يزال تطوير كوادر وطنية تعليمية قوية محوراً أساسياً ضمن الأولويات التعليمية طويلة المدى لإمارة أبوظبي. ومن خلال مبادرات مثل «كن معلم»، توفر دائرة التعليم والمعرفة مسارات منظمة لإعداد وتأهيل المواطنين الإماراتيين عبر دبلوم دراسات عليا في التربية، بما يزودهم بالقدرات والثقة والأسس المهنية اللازمة للنجاح. وتمثّل مذكرة التفاهم تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص في تحويل أولويات تنمية الكفاءات الوطنية إلى فرص ملموسة، حيث تعمل الدائرة على تمكين المواهب المؤهلة، فيما ستدعم الدار للتعليم هذا المسار من خلال التوظيف والتطوير وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في المدارس التي تديرها».
وقال معالي محمد خليفة المبارك: «يُعد التوطين أولوية وطنية محورية لبناء الدولة، وتلتزم الدار بتعزيز هذا الهدف في جميع أعمالها. وتمثّل هذه الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة خطوة مهمة نحو ترسيخ التوطين في قطاع التعليم، ونحن فخورون بأن الدار للتعليم هي أول مزوّد تعليم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
