رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأوضح المجلس في ختام إجتماعات دورته الخامسة لعام 2026م التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد المجلس أهمية أن تُستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

وفي الإجتماع، أستعرض المجلس بحضور كافة أعضاءه، الجهود والإجراءات التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد