الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق منظومة لتصنيف الشركات والأشخاص المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية، وحماية المتعاملين. "القائمة التحذيرية" ستضم الجهات التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص. "القائمة السلبية" تشمل من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرتبطة بالقوانين المنظمة. "قائمة التدابير الإدارية" تضم الجهات التي ألغيت تراخيصها أو شُطب قيدها من سجلات الهيئة. بحسب بيان للهيئة، سيتم إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات المشكلة لدى الهيئة. يجيز القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد يُشكل فيها النشاط خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء. يتيح القرار آليةً للتظلم من الإدراج في القوائم، حيث يحق