أكد الباحث في النقل البحري، مدير أول تجاري محطة عدن للحاويات، د. أشرف علي قردش، أن تحديث التشريع البحري اليمني بات ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري العالمية، وتعزيز كفاءة الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن، بما يرسخ مكانته كمركز إقليمي قادر على المنافسة ضمن سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح قردش، في دراسة بحثية حديثة له نُشرت في مجلة بريطانية، أن تطوير القانون البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام من شأنه أن يسهم في مواءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم مسؤوليات الناقل البحري، ومتلقي البضاعة، ومشغلي الموانئ، وتحديد نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بصورة أكثر وضوحاً وعدالة.
وأشار إلى أن الدراسة شددت على أهمية إدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير، وتنظيم صريح للبضائع المتروكة، بما يشمل آجال الإخطار، وآليات التصرف العادل بالبضائع، وضمان الحقوق المالية للموانئ، إلى جانب وضع قواعد شفافة للرسوم المرتبطة بغرامات التأخير، واعتماد وسائل بديلة وفعالة لتسوية المنازعات البحرية.
وبيّن الباحث أن هذه المعالجات ستسهم في الحد من النزاعات المتعلقة ببقاء البضائع في الساحات، وتسريع عمليات الفصل في القضايا البحرية، وتقليص كلفة التكدس والبقاء، فضلاً عن رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين مع الموانئ اليمنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
