تواجه وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية التي يقودها الوزير الموالي للإخوان ابراهيم حيدان موجة اتهامات حادة من قِبل أوساط أمنية وسياسية، انتقدت بشدة آليات تنفيذ خطة الترقيات الدورية الأخيرة التي شملت آلاف المنتسبين، معتبرةً إيّاها أداة للتمكين السياسي وتكريس الولاءات الحزبية داخل المؤسسة الأمنية.

وكانت الوزارة قد دافعت عن قراراتها بتأكيدها أنّ الترقيات تشمل 14698 ضابطاً، إلى جانب عشرات الآلاف من الأفراد وصف الضباط، كاستحقاق قانوني دوري. إلا أنّ الكشف عن هذه القوائم فجّر جدلاً واسعاً؛ إذ أكد مراقبون للشأن الأمني أنّ آلية التنفيذ منحت أفضلية صريحة لعناصر القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح، "الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن". وجاء ذلك وسط استياء واسع جرّاء استمرار إقصاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو