كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخلت مرحلة غير مسبوقة في توسيع مفهوم الحصانة الرئاسية، عقب خطوة قانونية اتخذها القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، تتجاوز حدود العفو الرئاسي التقليدي.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة التي نشرتها وزارة العدل لا تقتصر على منح حماية من الملاحقات الجنائية، بل تمتد لتوفير حصانة استباقية من التحقيقات والمطالبات المالية والضريبية المستقبلية، بما يشمل الرئيس الأميركي وأفراد عائلته وشركاته.
وأوضح الكاتب جيفري توبين، في مقال نشرته الصحيفة، أن الوثيقة تمنع الحكومة الأميركية «إلى الأبد» من ملاحقة ترامب أو أفراد عائلته أو شركاته بشأن قضايا مالية وضريبية مرتبطة بفترات سابقة، سواء كانت هذه الملفات معروفة حالياً أو قد تظهر لاحقاً.
وأضاف أن هذه الخطوة تعني عملياً إنهاء التحقيقات المطوّلة التي كانت تجريها مصلحة الضرائب الأميركية بشأن السجلات المالية لترامب، وهي تحقيقات كان من الممكن أن تكلّفه مئات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
