ثبتت وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للإمارات طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أمس الجمعة.

يعكس تثبيت التصنيف انخفاض الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات، وقوة مركزها في صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ويستفيد هذا التصنيف من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي (AA/مستقر) (164% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2025)، والذي يُعد من بين أعلى المعدلات السيادية بين الدول المصنفة من قبل فيتش.

«فيتش» تؤكّد تصنيف «أبوظبي الأول» عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

كما يعكس التوقع المستقر والمرونة المتوقعة لعائدات صادرات النفط خلال الحرب الإيرانية، مما يعوض إلى حد كبير التأثير المباشر للحرب، فضلاً عن وجود احتياطيات مالية وخارجية وفيرة.

وتتوقع وكالة «فيتش» إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً بدءاً من يوليو المقبل.

إيرادات قوية

رجحت الوكالة أن تكون إيرادات أبوظبي من الصادرات لعام 2026 أعلى من توقعاتها، لما قبل الحرب على الرغم من التحديات الراهنة، حيث عوض ارتفاع الأسعار (بمتوسط 87 دولاراً للبرميل في عام 2026) والصادرات عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة انخفاض الكميات عبر مضيق هرمز.

يشكل النفط الخام الجزء الأكبر من الصادرات، وترى الوكالة أن البنية التحتية لتصدير النفط في أبوظبي أقل عرضةً للتلف على المدى الطويل مقارنةً بمحطات تكرير النفط أو الغاز الطبيعي المسال الأكثر تركيزاً وتخصصاً.

يسيرون أمام مبنى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم 7 مايو 2010.

فائض الميزانية

تتوقع «فيتش» أن تحافظ الميزانية الموحدة لدولة الإمارات على فائضها في عام 2026 بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة الإنفاق بنسبة تقارب 20% للتخفيف من الآثار المباشرة للحرب، وتوقعاتها لبرامج إنعاش واسعة النطاق بعد الحرب.

فيما ترجح الوكالة تسجيل فائض في أبوظبي ودبي، كما تتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الحكومي.

كما تتمتع البنوك الإماراتية بالمرونة وفقاً للسيناريو الأساسي لوكالة «فيتش» بشأن الحرب، مما يعكس مؤشرات مالية سليمة، وسيولة واحتياطيات رأسمالية وفيرة.

الإمارات تحوز أصولاً سيادية بقيمة 2.9 تريليون دولار

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس