أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مبيناً أن التواصل مع الصندوق مستمر ضمن إطار المشاورات الدورية.

وقال صالح، في تصريح،تابعته عراق أوبزيرفر إن العراق يتمتع بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، وقد أبرم منذ عام 2003 أكثر من خمس اتفاقيات، بينها ثلاث اتفاقيات استعداد ائتماني، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالدعم الطارئ .

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أدى دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الحالية، حيث يتأثر العراق باعتباره من الدول المعتمدة بشكل كبير على تصدير النفط الذي يمر معظمه عبر مضيق هرمز .

وأشار إلى أن هناك فريقاً حكومياً عراقياً يواصل إجراء مشاورات دورية مع بعثات صندوق النقد الدولي، بواقع اجتماعين سنوياً في الربيع والخريف، في ظل متابعة الصندوق للتطورات الاقتصادية والأوضاع في المنطقة .

وبين أن العراق وقع في تموز 2016 اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي ساهم في دعم الموازنة العامة ، موضحاً أن أي اتفاق جديد مع الصندوق يظل قراراً حكومياً، مع استمرار المشاورات الفنية بين الجانبين .

ولفت إلى أن العراق قد يلجأ إلى الاقتراض من الصندوق في حال دعت الحاجة، إلا أنه لا يوجد حالياً أي طلب رسمي بهذا الاتجاه ، مبيناً أن الوضع الحالي يرتبط بتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على تصدير النفط .

وأوضح أن المساعدات الفنية من صندوق النقد الدولي متاحة حالياً، في حين أن أي تمويل مالي يتطلب برنامجاً إصلاحياً توافق عليه الحكومة العراقية والصندوق .

وأضاف أن القرض من صندوق النقد يرتبط عادة ببرنامج إصلاحي يهدف إلى دعم الموازنة أو تمويل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، وفق آليات متفق عليها بين الطرفين .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر