يترقب المستثمرون داخل بورصة "وول ستريت" تغييرات جوهرية في أسعار الفائدة، مع بدء ولاية كيفين وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث تشير المعطيات إلى أن "تغيير النظام المالي للاقتصاد الأمريكي، وتفكيك الميزانية العمومية التي تضخمت على مدار 18 عاماً من مواجهة الأزمات، سيكون الهدف الرئيسي لوارش خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لمقابلات أجرتها شبكة "سي إن بي سي" مع مسؤولين سابقين في الفيدرالي وخبراء اقتصاد، فإن وارش يتجه نحو تقليص الدور اليومي للبنك المركزي في أسواق المال، ووضع قواعد أكثر صرامة ووضوحاً للتدخل في أوقات الطوارئ فقط.
معركة الميزانية العمومية
و يتمحور الخلاف الأساسي في أروقة القرار المالي حول إدارة الميزانية العمومية للفيدرالي، والتي تبلغ حالياً 6.8 تريليون دولار حيث يعمل النهج الحالي على استخدام الميزانية كأداة دورية لتوجيه الشروط المالية ودعم الأسواق، عبر شراء السندات والرهون العقارية، أما نهج وارش المرتقب سيسعى لحصر استخدام هذه الميزانية فقط في فترات الاختلال الحاد في الأسواق والضغوط الاقتصادية.
و تاريخياً، كان الفيدرالي يدير ميزانية "ضئيلة" لا تتعدى 800 مليار دولار قبل أزمة 2008، لكنها قفزت في ذروتها إلى 9 تريليونات دولار، وتستقر اليوم عند ما يعادل 23% من حجم الاقتصاد الأمريكي أي ما يعادل 7 أضعاف مستويات ما قبل الأزمة، وأي محاولة لتغيير هذا النظام سيؤدي إلى ارتدادات واسعة النطاق تؤثر مباشرة على عوائد سندات الخزانة، وأسعار الفائدة العقارية، والقطاعات الحساسة للفائدة.
وفي هذا الصدد، يرى "لو كراندال"، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP، أن هذا الملف سيكون محور نقاش ساخناً في وقت لاحق من هذا العام، مؤكداً أن التغيير لن يحدث سريعاً بل هو "مشروع متوسط المدى" يتطلب تنفيذه بعناية ووقت طويل. وكان وارش قد وصف الميزانية العمومية في مقال سابق بأنها "متضخمة" ويمكن تقليصها بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة.
إعادة كتابة قواعد اللعبة
و يطرح الاقتصاديون سيناريوهات مثيرة لكيفية إدارة وارش للسياسة النقدية، ويرى "ستيف بليتز"، كبير اقتصاديي الولايات المتحدة في مؤسسة TS Lombard، أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
