الصناعة الأردنية تمثل نحو 90% من صادرات المملكة، بدعم من اتفاقيات التجارة الحرة وجودة المنتجات الوطنية.
زيادة الصادرات تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم الاستقرار المالي.
عمان- أكد اقتصاديون أن استقلال الاردن محطة وطنية لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن بقيادته الهاشمية، ومواصلة العمل والبناء لتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال والتجارة بفضل الرؤية الملكية السديدة وعزيمة أبنائه.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية بترا بمناسبة عيد الاستقلال، إن المملكة شهدت طيلة العقود التي أعقبت الاستقلال تحولات اقتصادية نوعية أسهمت في بناء روافع قوية للاقتصاد الوطني، مشيرين الى التوجيهات الملكية التي تركز على الانفتاح الاقتصادي.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن القطاع التصديري الأردني شهد خلال السنوات الماضية تحولات نوعية أسهمت في تعزيز دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق على المستوى العالمي.
وقال، إن مناسبة الاستقلال تمثل محطة وطنية راسخة ودافعاً متجدداً لمواصلة العمل والإنجاز، واستلهام معاني العزيمة والبناء، بما يعزز مسيرة التنمية ويكرس مكانة الأردن كدولة قادرة على التقدم والتطور رغم التحديات.
وبيّن أن القطاع الصناعي يحظى بدعم واهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال لقاءاته المستمرة مع ممثلي القطاع وتوجيهات الحكومة بتسهيل أعماله، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.
وأضاف، إن الصادرات الصناعية، التي تشكل اليوم نحو 90 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، وصلت إلى أكثر من 150 سوقا حول العالم، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن المنتجات الصناعية الأردنية باتت تحظى بحضور قوي في الأسواق الخارجية، بفضل جودتها العالية وتنوعها وقدرتها التنافسية.
وبين الخضري أن زيادة الصادرات الوطنية تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، ورفع مستويات الإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز تدفق العملات الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال والتجارة.
وقال، إن التوجيهات الملكية ركزت على الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام، حيث تركز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع متطلبات الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية.
وأضاف، إن القطاع التجاري والاستثماري في الأردن حقق تطورا نوعيا، مدعوما بتحسين التشريعات وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما أسهم في رفع ثقة المستثمرين الأوروبيين بالسوق الأردنية وتوسيع استثماراتهم في قطاعات حيوية متعددة، مشيرا الى أن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مهمة لاستذكار الإنجازات التي حققها الأردن، ودافعاً لمواصلة العمل والبناء وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، بما يرسخ مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن الأردن، وبفضل الرؤية الملكية السديدة وعزيمة أبنائه، يواصل تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات رغم التحديات الإقليمية والدولية، ماضيا بثبات نحو التنمية الشاملة وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.
وقال، إن استقلال المملكة يجسد مسيرة دولة رسخت حضور الأردن السياسي والاقتصادي، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك في ترسيخ مسار التحديث الشامل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري، وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية.
وبيّن أن تجارة الترانزيت تمثل أحد أهم محركات تعزيز مكانة الأردن كممر لوجستي إقليمي، إذ أسهمت في تنشيط حركة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
