قال البنك الدولي إن "الاقتصاد اليمني واصل انكماشه خلال عام 2025، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وتراجع التمويل الإنساني، إلى جانب تصاعد التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، متوقعاً استمرار التراجع خلال العام المقبل مع بقاء القيود الهيكلية والصدمات الخارجية".
وأوضح البنك، في تقريره بعنوان "السباحة ضد التيار"، أن "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن انكمش بنسبة 1.5% خلال 2025، مع توقعات بانكماش إضافي بنسبة 0.5% خلال 2026، نتيجة استمرار تجميد صادرات النفط، وضعف النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب المحلي، فضلاً عن هشاشة بيئة الأعمال وشح التمويل المحلي".
وأشار التقرير إلى أن "تمويل المساعدات الإنسانية شهد تراجعاً حاداً، إذ لم تغطِّ الأموال المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة سوى 28% من الاحتياجات الفعلية خلال العام الجاري، مقارنة بـ56.5% في العام الماضي، ما فاقم الضغوط المعيشية على السكان في بلد يعتمد جزء واسع من سكانه على الدعم الإنساني".
وبيّن البنك الدولي أن "المالية العامة للحكومة اليمنية تعرضت لضغوط متزايدة مع تراجع الإيرادات الحكومية إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بانخفاض المنح الخارجية وتوقف عائدات النفط، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية وإعانات الدعم".
وفي الجانب النقدي، ذكر التقرير أن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني في مدينة عدن بعد موجة تراجع حادة شهدها في أغسطس/آب 2025، بدعم من تدفقات خارجية شملت دعماً مالياً سعودياً"، مضيفاً أن "هذه الخطوات ساعدت في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
