بموازاة مباشرة تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من القرار بلغ 11654 عاملاً وذلك خلال 25 يوماً منذ بدء العمل به مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 7016 طلباً تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1293 طلباً، ثم الصناعة بـ 2160، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 1057، والصيد 128، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة بالأيام المقبلة مع استمرار استقبال الطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة