نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بمجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، فعالية وطنية عبر تقنيات التواصل المرئي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمشاركة 60 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي ومختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء نموذج وطني أكثر تكاملاً بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحوث التطبيقية والابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب المهارات المطلوبة، للانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.

وركّزت فعالية «مد جسور التعاون بين القطاع الاقتصادي والأوساط الأكاديمية» على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: (التفرغ العملي للكوادر الأكاديمية لربطهم مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطبيق سياسة حوكمة التدريب العملي، وتعزيز مشاركة الممارسين والخبراء من القطاعات الاقتصادية والصناعية في العملية التعليمية والبحثية). وتهدف هذه المسارات إلى إحداث تحوُّل نوعي في العلاقة بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مستدامة، تتيح للجامعات فهم احتياجات سوق العمل بشكل أعمق، وتمكّن القطاعات الاقتصادية والصناعية من المشاركة الفعالة في تطوير مهارات خبرات الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، يُشكّل أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية