أدى إغلاق مضيق هرمز إلى دخول صناعة الكيماويات الآسيوية الضخمة في حالة اضطراب شديد. فبعد تقلص إمدادات مثل الغاز الطبيعي القطري والنفط السعودي، بدأت مصانع الأسمدة والبلاستيك في آسيا تخفض إنتاجها، أو حتى تغلق أبوابها. ويحدث ذلك في كل مكان، باستثناء الصين.

في قطاع البتروكيماويات، تُعدّ الصين حالة فريدة. فإلى جانب الصناعة التقليدية التي تستخدم النفط والغاز كمادةً أولية، لديها إنتاج مواز يعتمد على الفحم المحلي الوفير. وليس مفاجئاً أن ترغب الهند وقوى إقليمية أخرى في نسخ الطريقة الصينية وتطبيقها. لكن ذلك لن يكون سهلاً، ولن يكون صديقاً للمناخ.

العواقب ستكون عالمية. فالصين والهند معاً تستهلكان 70% من فحم العالم، لذلك فإن أي استخدام إضافي سيُبقي أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً مطلوباً لمدة أطول. المزيد من الاستهلاك يعني مزيداً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومزيداً من الاحترار المناخي.

الفحم والكيماويات في آسيا تُعدّ صناعة تحويل الفحم إلى كيماويات في الصين مساهماً ضخماً في ذلك. لنأخذ اليوريا مثلاً، وهي سماد نيتروجيني مهم يُستخدم في زراعة الأرز والذرة. تنتج الصين نحو 80% من هذه المادة من الفحم، بينما تصنع الهند تقريباً كل اليوريا الخاصة بها من النفط والغاز.

ورغم حجمها الهائل، بقيت الصناعة الصينية بعيدة إلى حد كبير عن دائرة الاهتمام. ومع ذلك، فهي تستهلك نحو 380 مليون طن متري من الفحم كمادةً أولية. ولو كانت دولة، لاحتلت المرتبة الثالثة بين أكبر مستهلكي الفحم، بعد الصين والهند، وقبل الولايات المتحدة واليابان وغيرها من كبار مستخدمي الفحم.

تعهّدت الهند بتخصيص ما يقرب من 4 مليارات دولار لإطلاق نشاط تحويل الفحم إلى كيماويات بسرعة، مستهدفةً معالجة ما يصل إلى 75 مليون طن من الوقود الأحفوري وتحويله إلى أسمدة وبلاستيك ومنتجات صناعية أخرى بحلول عام 2030.

وستغطي حكومة نيودلهي 20% من تكلفة بناء المصانع الجديدة، كما ستساعد في تخصيص احتياطيات الفحم للمشروعات المقبلة، بما يضمن إمدادات طويلة الأجل.

لماذا تراهن الهند على الفحم؟ هذه الصناعة الناشئة تمنح الهند المزايا نفسها التي جذبت الصين قبل عقود.

أولاً، تعزز أمن الطاقة. فالهند غنية بالفحم، لذلك فإن كل ما تنتجه من البتروكيماويات بهذه الطريقة لا يحتاج إلى نفط وغاز أجنبيين. ثانياً، استخدام الفحم في صناعة الأسمدة يحسن الأمن الغذائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg