مستمرون في إصدار قرارات تعود بالفائدة على السوق وتحقق معالجات قانونية وتُحسّن مناخ العمل عبر الوصول إلى استقرار فعّال

نعم موافقة صاحب العمل شرط أساسي ولن تقبل أي شكاوي عمالية استثناء من ذلك .. وتطبيق الشروط يحمي حقوق جميع الأطراف

مريم بندق

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة حتى 23 مايو 2026، عن تسجيل 11,654 طلب تحويل لعمالة وافدة من القطاعات المحظورة إلى قطاعات أخرى، توزعت على 5 قطاعات رئيسية، تصدرتها المشروعات الصغيرة بفارق كبير عن بقية القطاعات .

وأظهرت الأرقام والبيانات الرسمية التي تم تعميمها على الصحافيين تصدر قطاع المشروعات الصغيرة بعدما سجل وحده 7,016 طلب تحويل بنسبة 60.2% من إجمالي الطلبات، ما يعني أن نحو 6 من كل 10 طلبات تحويل جاءت من هذا القطاع وحده.

وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بتسجيله 2,160 طلب تحويل بنسبة 18.5% من الإجمالي، وهو ما يعكس استمرار حركة انتقال العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى قد تكون أكثر استقرارا أو أعلى دخلا، إلى جانب احتمالية تغير طبيعة بعض الأنشطة الزراعية أو تراجع الحاجة الفعلية لبعض العمالة.

أما القطاع الصناعي، فسجل 1,293 طلب تحويل بنسبة 11.1%، وهي نسبة أقل نسبيا مقارنة بالمشروعات الصغيرة والزراعة، ما قد يشير إلى استقرار أكبر في احتياجات العمالة الصناعية أو إلى وجود ضوابط تنظيمية أكثر تشددا في عمليات التحويل داخل هذا القطاع.

وفي قطاع الرعي، بلغ عدد طلبات التحويل 1,057 طلبًا بنسبة 9.1%، وهي نسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية