شهدت منطقة الأغوار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصعيدًا متسارعًا في الإجراءات الإسرائيلية وصفه مختصون بأنه الأخطر منذ عام 1967، في ظل انتقال مخططات السيطرة والاستيطان إلى مراحل متقدمة على الأرض، بالتوازي مع عمليات تهجير قسري واسعة استهدفت التجمعات الفلسطينية، خاصة البدوية والرعوية.

ووفقا لمعطيات فلسطينية، جرى تهجير عشرات التجمعات السكانية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية، وسط توسع للبؤر الاستيطانية وسيطرة متزايدة على الأراضي ومصادر المياه ومناطق الرعي.

وأكّد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد (ومقرها في رام الله بفلسطين) رمزي عودة على أن المرحلة الحالية تستهدف تفريغ الأغوار من التجمعات الفلسطينية وتعزيز السيطرة الكاملة عليها، مشيرا إلى أن سياسات الاحتلال الممتدة منذ عقود تترافق حاليا مع دور متصاعد للمستوطنين في تنفيذ عمليات التهجير وتغيير الواقع الديمغرافي.

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في تقرير سابق له تحت عنوان (مجريات السلب) إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغل هذه المساحة لاحتياجاتها هي إنّها تمنعهم من المكوث في تلك الأراضي والبناء فيها ورعي أغنامهم وفلاحة أراضيهم الزراعية... .

ويوضح المركز أن إسرائيل أعلنت منذ عام 1967، وبعد أشهر قليلة من بدء الاحتلال، جميع الأراضي التي كانت مسجّلة أراضي دولة في العهد الأردني (وتشكّل نسبة 53% من مجمل مساحة منطقة الأغوار وشمال البحر الميت) كـ مساحات مغلقة ، إضافة إلى هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية