في الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، لم تكن عبارة جلالة الملك عبدالله الثاني "عائلتي الأردنية مجرد افتتاحية بروتوكولية لرسالة تهنئة وطنية، بل بدت كمدخل سياسي واجتماعي عميق يعكس طبيعة العلاقة التي يريدها رأس الدولة بين القصر والشعب، في لحظة إقليمية واقتصادية واجتماعية شديدة التعقيد.
فاللغة السياسية في الدول ليست تفصيلاً عابراً، خصوصاً حين تصدر من رأس هرم الدولة. والمصطلحات التي تُستخدم في الخطاب الملكي غالباً ما تحمل أبعاداً تتجاوز ظاهر النص، لتلامس شكل الدولة التي يُراد ترسيخها، وطبيعة العلاقة بين المواطن ومؤسسة الحكم. فعندما يستخدم الملك تعبير "العائلة الأردنية ، فإن الرسالة هنا لا تتوقف عند البعد العاطفي أو الرمزي، بل تمتد نحو مفهوم الدولة الوطنية التي تقوم على الاحتواء والشراكة والعدالة والشعور المتساوي بالانتماء.
فالأسرة في الوعي الاجتماعي لا تقوم فقط على الرابط المعنوي، بل على الحماية والإنصاف والتكافل وتحقيق التوازن بين أبنائها. ومن هنا، يمكن قراءة الرسالة الملكية أيضاً بوصفها رسالة سياسية غير مباشرة إلى الحكومات والمؤسسات العامة وكافة مراكز الإدارة العامة، بأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على إدارة الملفات أو الحفاظ على الاستقرار الأمني، بل بقدرتها على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، والشعور بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
لقد نجح الأردن عبر ثمانية عقود في الحفاظ على كيانه السياسي واستقراره ومؤسساته، رغم ما شهده الإقليم من حروب وانهيارات وتحولات حادة. وهذه القدرة على الاستمرار ليست حدثاً بسيطاً في منطقة شديدة الاضطراب، بل تعكس صلابة الدولة الأردنية ومرونتها السياسية. لكن في المقابل، فإن تحديات المرحلة الحالية لم تعد تقتصر على البعد الأمني أو السياسي التقليدي، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبمدى شعور المواطن بالعدالة داخل مؤسسات الدولة.
فالدولة الحديثة لا تُبنى فقط عبر القوانين والهياكل الإدارية، بل عبر الإحساس العام بالإنصاف. وحين يشعر المواطن أن الفرص تُوزع بعدالة، وأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
