- وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات زراعية جديدة بكافة أنواعها وإلغاء الطلبات السابقة

- تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة

- إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط

-إحالة شبهة تعدٍ على المال العام في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة أجرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج جولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأكدت الوزيرة، في تصريح صحافي نشر على حساب هيئة الزراعة على منصة «إكس»، اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تستهدف استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال.

الحيازات الجديدة

وفيما يخص ادارة القسائم الزراعية، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة وبالاضافة الى أنه من الضروري على أصحاب الحيازات و القسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي