هل تسمح أخلاقيات المهنة للطبيب، أن يكون الجراح الذي يجري العملية لقريب من الدرجة الأولى، أو أن يكون الطبيب المسئول عن علاج مرض خطير حل بأحدهم؟ بطبيعة الحال؛ فإن عمل الطبيب كمرشد ومحام لأقاربه أمر مطلوب ومحمود، ولكن أن يتحمل مسؤولية القرار، والتنفيذ الطبى أمر غير محبذ؛ بل غير مقبول؛ فرغم أنه تصرف لا يُعتبر مضادًا للقانون، لكنه مخالف بدرجة كبيرة لأدبيات المهنة وأخلاقياتها، باستثناء وجود حالة طارئة، لا يمكن معها استدعاء طبيب آخر قبل المخاطرة بحياة المريض، وهنا يقوم الطبيب الحاضر بما يلزم، حتى يصل طبيب آخر يأخذ زمام الأمور. وقد أصدرت بعض المجالس الطبية المهنية توجيهات بهذا الصدد، تتفق مع ما ذكرناه؛ منها الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، وكلية الجراحين الأسترالية (RACS).

تعتبر كلية الجراحين الأسترالية، أن قيام أحد أعضائها بإجراء طبي على أحد أفراد أسرته خرق للقواعد المنظمة للسلوك الطبي؛ لأن الطبيب عادة ما يكون تحت تأثير عاطفى واجتماعي، يجعل قدرته على التقييم الموضوعي للوضع الصحي للمريض محل شك إلى حد كبير، وكذلك يضعف قدرته على اتخاذ القرار العلاجي المطلوب. كما أنه يؤثر سلبًا على استقلالية المريض، ويضعف قدرته على إعطاء موافقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية