عاد فريق النصر إلى الواجهة من جديد، معانقًا لقب دوري الكبار بعد غياب طويل، في موسم لم يكن عاديًا بكل تفاصيله، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. فالتتويج الذي تحقق لم يخلُ من الجدل، خصوصًا فيما يتعلق بدور التحكيم المحلي، وتأثيره في مسار المنافسة، وهو ما فتح باب النقاش واسعًا بين المتابعين.

النصر- رغم تتويجه- تلقى أربع خسائر مؤثرة أمام الهلال والأهلي والقادسية ذهابًا وإيابًا، وهي مواجهات أُديرت بطواقم تحكيم أجنبية، في وقت كانت فيه المباريات، التي أدارها حكام محليون تسير غالبًا لصالحه بنتائج كاملة. هذه المفارقة أثارت تساؤلات عديدة حول تباين القرارات التحكيمية بين الصافرتين المحلية والأجنبية، ومدى انعكاس ذلك على عدالة المنافسة.

الأخطاء التحكيمية لم تكن حكرًا على حكم بعينه، بل توزعت بين حكام الساحة، وغرف تقنية الفيديو، رغم أن بعضهم يُعد من الأسماء المرشحة للمحافل العالمية. ومع ذلك، شهدت مباريات عدة قرارات مثيرة للجدل، كحالات طرد لم تُحتسب، وضربات جزاء تم التغاضي عنها، ما عزز شعورًا عامًا بعدم الاتساق في تطبيق القوانين.

ولعل أبرز تلك الحالات، ما حدث في مواجهة الفيحاء، حين احتُسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لصالح النصر، رغم أن الخطأ بحسب وجهات نظر متعددة كان لصالح المنافس. هذه اللقطة تحديدًا أثارت الكثير من الجدل، ليس فقط بسبب القرار نفسه، بل أيضًا بسبب تدخل تقنية الفيديو، واستدعاء الحكم لمراجعة لقطة بدا أنه حسمها ميدانيًا.

كما أن اختيار حكام محليين لإدارة مباريات مفصلية؛ مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية