نظّم مركز البحوث الجنائية، في مقرّه، جلسة مستديرة حول الُهويّة الليبية وتداعيات ما يتهدّدها في إطار ما تبذله هيئة النيابة العامة من تدابير مع جهات إنفاذ القانون.

وشارك في الفعالية العلمية وكلاء النائب العام المكلّفين بالإشراف على تنخيل بيانات الأحوال المدنية والجنسية وتدقيقها، والتحقيق فيما تكشَّف من واقعات مُجرّمة؛ وهيئة المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب؛ وقيادات من مصلحتيْ: الأحوال المدنية، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وعُرِضَت في الفعالية ورقات عمل، وجرى حوار ونقاش خلص منه المشاركون إلى تقديم مقترحات وتوصيات، منها المعالجة الشاملة لملف بيانات الأحوال المدنية، بما في ذلك التوعية، والمعالجة الوقائية، وتحديث السياسة التشريعية والجنائية، مع إبلاء العناية برفع المقدرة الرقمية، واستدامة التنسيق بين حلقات سلسلة العدالة الجنائية.

جاء ذلك دعماًً لجهود تحديث الجانب التشغيلي في أعمال مؤسسات إنفاذ القانون لتنفيذ التكامل بينها وبين قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ للإفادة من مشروع رقمنة العدالة، الذي أسّسته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة، وأطلقت عمله في حدث إشهار المركز عام 2022.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا