استكمل مصرف لبنان إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الشامل للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 حتى نهاية 2023، وهي مرحلة شهدت تدخلات مالية واسعة من المصرف المركزي لصالح جهات في القطاعين العام والخاص، بما يعيد ملفي الشفافية والمحاسبة إلى واجهة الأزمة المالية اللبنانية.

وأوضح المصرف، في بيان صدر بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، أن تلزيم المناقصة أُرسي على شركة "ألفاريز ومارسال ميدل إيست" (Alvarez Marsal Middle East)، بعد تقييم إداري وتقني ومالي للعروض المقدمة.

يأتي هذا المسار في ظل استمرار تداعيات الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ أواخر 2019، والذي أدى إلى شلل واسع في القطاع المصرفي، وتقييد سحب الودائع، وتدهور سعر صرف الليرة، وسط تقديرات بخسائر مالية ضخمة لا تزال محل خلاف بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان.

ماذا سيشمل التدقيق؟ بحسب البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، سيشمل التدقيق بشكل أساسي برامج الدعم التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الأزمة، والتي تضمنت تحويلات ومدفوعات بمليارات الدولارات لتمويل استيراد السلع الأساسية، إضافةً إلى الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، والتحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية عبر حساباتها الخارجية.

وأشار مصرف لبنان إلى أن الهدف الأساسي من التدقيق هو التحقق من أن جميع المدفوعات والتحويلات التي تمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg