قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة لإنعاش الاقتصاد الإيطالي عبر "صندوق التعافي" لم تحقق أهدافها المرجوة، حيث لا يزال اقتصاد روما يعاني من الركود رغم كونها المستفيد الأكبر من المنح والقروض التي أقرت في حقبة ما بعد جائحة كورونا.

تمويل ضخم دون إصلاحات حقيقية

بحسب فايننشال تايمز، كان من المفترض أن تؤدي حصة إيطاليا البالغة 194 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي إلى "إعادة تشغيل" الاقتصاد عبر مشاريع تشمل تحديث السكك الحديدية وتسريع النظام القضائي، إلا أن الواقع يشير إلى بقاء النمو بطيئاً مع اقتراب الموعد النهائي لاستخدام هذه الأموال.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي تيتو بويري قوله: "نجد أنفسنا في وضع يتسم بارتفاع الديون مع تقدم ضئيل للغاية في الإصلاحات الجادة"، مؤكداً أن إمكانات النمو لم تتحسن، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة نظراً لديون إيطاليا المرتفعة بالفعل.

تعديلات مستمرة وضغوط التضخم

ذكرت فايننشال تايمز أن البرنامج، الذي يتكون من 72 مليار يورو في شكل منح والباقي قروض منخفضة الفائدة، تمت مراجعته ست مرات بسبب صعوبات واجهتها روما في تلبية المعايير، فضلاً عن التضخم الناتج عن الحرب في أوكرانيا الذي رفع تكاليف الأشغال العامة.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 70% من الأهداف تم تعديلها على الأقل مرة واحدة منذ تولي جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في عام 2022 (تشرين الأول)، حيث يرى مراقبون أن الخطة الحالية تختلف تماماً عما تم إقراره في عام 2021 (أيار)، وسط تساؤلات حول أوجه صرف هذه الأموال الضخمة.

تساهل أوروبي وغياب الشفافية

أشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية أظهرت تساهلاً مفاجئاً في الموافقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري