أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدعوات الخاصة بتحديد أسعار موحدة للكشف داخل العيادات الخاصة غير قانونية مشددًا على أن منظومة العلاج الحر تقوم في الأساس على العرض والطلب، ولا يجوز تعميم أسعار بعينها على جميع الأطباء.
وقال مرشد لـ«المصري اليوم» إن تحديد قيمة الكشف يجب أن يظل حقًا أصيلًا لكل طبيب وفقًا لكفاءته العلمية وخبرته وبراعته المهنية، رافضًا فكرة الربط بين الحصول على الدكتوراه وتحديد قيمة ثابتة للكشف تتراوح بين 500 أو ألف جنيه، موضحًا أن هناك نماذج لأطباء كبار وعظماء ظلت قيمة الكشف لديهم بسيطة للغاية رغم مكانتهم العلمية.
وأضاف أن مصر شهدت نماذج مشرفة لأطباء عظام، مثل الدكتور إبراهيم بدران والدكتور إبراهيم سلامة، الذين لم تتجاوز قيمة الكشف لديهم عشرة جنيهات، إلى جانب نموذج الدكتور مجدي يعقوب، الذي يواصل تخصيص وقته وجهده لخدمة المرضى والعمل الإنساني، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء يغلّبون البعد الإنساني على الجانب المادي في ممارسة مهنتهم.
وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن مهنة الطب تُعد من أكثر المهن التي يتم تسليط الضوء فيها على دخول العاملين بها، رغم وجود مهن أخرى يتقاضى أصحابها ملايين الجنيهات، مثل بعض المهندسين والمحامين، قائلاً: «الطبيب دائمًا تحت المجهر رغم أن دخله في كثير من الأحيان لا يتناسب مع حجم المسؤولية الواقعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
