كشفت مصادر مطلعة أن بنوك "وول ستريت" تضغط خلف الكواليس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل ترسيخ التغييرات الجارية في نظام الرقابة المصرفية، بحيث يصبح من الصعب التراجع عنها في حال وصول إدارات ديمقراطية مستقبلاً.

وبحسب 4 أشخاص مطلعين على المناقشات، فإن البنوك تسعى للحصول على وضوح قانوني يضمن استدامة التحول الجاري في أسلوب الإشراف، في وقت تنفذ فيه الجهات التنظيمية- في ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب- أكبر مراجعة لآليات الرقابة منذ الأزمة المالية عام 2008، بحسب "رويترز".

وتتضمن التعديلات تقليص الاعتماد على ما يُعرف بـ "المسائل التي تتطلب اهتماماً" (MRAs)، وهي الأداة الرئيسية التي استخدمها مفتشو البنوك لعقود لإجبار المؤسسات المالية على معالجة أوجه القصور في إدارة المخاطر والضوابط الداخلية.

ووفق المصادر، يحاول المقرضون استغلال الفرصة الحالية لتخفيف ما يعتبرونه نظاماً رقابياً صارماً، عبر الدفع باتجاه تثبيت التحول نحو استخدام أداة أقل إلزاماً تُعرف باسم "الملاحظات"، والتي أعاد الفيدرالي اعتمادها مؤخراً بدلاً من (MRAs).

لكن هذه الملاحظات، بحسب خبراء وبنوك، لا تحمل قوة قانونية ملزمة، ما يثير مخاوف من إمكانية إعادة تصعيدها إلى (MRAs) مستقبلاً، خصوصاً في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري