لا تمتلك الكويت شبكة أنابيب برية تعبر الصحراء نحو البحر الأحمر مثل السعودية، ولا ميناء على الجانب الآخر من الخليج مثل الإمارات، فالبلاد تعتمد اعتماداً كاملاً في تصدير النفط على مضيق هرمز شبه المغلق بسبب حرب إيران.

تشير أرقام تتبع ناقلات النفط إلى أن صادرات الكويت في أبريل كانت صفراً، مقابل ما يزيد على مليوني برميل يومياً من الخام والمشتقات قبل اندلاع الحرب.

ولأول مرة منذ الغزو العراقي وحرب التحرير عام 1991 توقفت عائدات النفط تماماً، إذ أعلنت مؤسسة البترول الكويتية "القوة القاهرة" في عقودها مع المشترين؛ وهو بند تعاقدي لا يُستدعى إلا حين يكون الأمر خارجاً عن إرادة المُصدّر كلياً.

إنه رقم غير مريح، ومرتبط بذكرى أكثر إيلاماً يرى محللون أنها تركت ندوباً عانت منها الكويت طويلاً، من بينها استمرار دور الدولة المتنامي، رغم تسارع الإصلاحات في الدول الخليجية الأخرى.

ورغم فقدان الدولة دخل النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من إيرادات الموازنة، أبقت وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني على تصنيف البلاد السيادي عند واحد من أعلى المستويات الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحتى بدون صادرات نفطية، لم يرتفع العائد على سندات الكويت الدولارية المستحقة عام 2035 منذ بداية الحرب سوى بنحو 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

كلمة السر في هذا الأداء هي أن الكويت، وبعكس العراق الذي يعتمد هو الآخر على تصدير النفط عبر هرمز ويواجه انهياراً في صادرات النفط، تمتلك أحد أقدم الصناديق السيادية في العالم.

تأسست "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" عام 1953، أي قبل استقلال البلاد بثماني سنوات، بهدف الحفاظ على ثروة للأجيال القادمة. يدير الصندوق أصولاً صافية تُقدّر بأكثر من تريليون دولار، أي ما يتجاوز ستة أضعاف الناتج المحلي لعام 2025.

يعني ذلك أنه حتى لو لم تصدّر الكويت برميل نفط واحد طوال عام كامل، تستطيع تمويل إنفاقها الحكومي من عائدات استثمار هذه الأصول وحدها، لسنوات. ويشبّه الاقتصاديون صندوق الثروة الكويتي بـ"رئة الدولة الثانية"، فحين يُغلق المضيق، يتنفس الاقتصاد من احتياطياته لا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg