أقر البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، قانونا لإنشاء مجلس استخبارات وطني جديد، يهدف إلى مركزة جمع المعلومات لمواجهة التهديدات الخارجية، في خطوة أولى ضمن خطط لتعزيز القدرات التي أثارت مخاوف بشأن الحريات المدنية.

ويُعد إنشاء المجلس هدفا رئيسيا في برنامج رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، المعروفة بمواقفها الأمنية المتشددة، والتي تعهدت بتعزيز قدرات الاستخبارات ومكافحة التجسس، في إطار استجابة لما وصفته حكومتها بأنه "أكثر بيئة أمنية تعقيدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وتُمثل هذه الخطوة، التي أُتيحت بفضل دعم بعض أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين، حيث يفتقر الائتلاف الحاكم إلى الأغلبية، خطوة أولى هامة في خطط الحكومة لتوسيع نطاق منظومة مكافحة التجسس في اليابان من خلال تشريعات إضافية.

وقد أكدت تاكايتشي ضرورة النظر في نظام لتسجيل عملاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد