أثار مرسوم ملكي في البحرين يقضي بإعادة تنظيم إدارة الأوقاف الإسلامية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام واضح بين مؤيدين اعتبروا الخطوة تعزيزًا للوحدة المؤسسية، ومعارضين رأوا فيها تقويضًا لاستقلال الأوقاف الجعفرية.

ويقضي المرسوم بإنشاء "مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية" ليتولى الإشراف على الأوقاف السنية والجعفرية ضمن إطار إداري موحد، في خطوة تتعلق بأحد أكثر الملفات حساسية في الحياة الدينية والاجتماعية في البحرين ودول الخليج.

وبموجب التنظيم الجديد، ستخضع الأوقاف السنية والجعفرية لإدارة مجلس يرأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على أن يضم نائبين، أحدهما رئيس الأوقاف السنية السابق، والآخر رئيس الأوقاف الجعفرية.

ونص المرسوم على أن المجلس الجديد سيتولى الإشراف العام على القطاع الوقفي، ووضع السياسات العامة، وتنظيم ضوابط الاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة.

وتشير تقديرات متداولة إلى أن الإيرادات السنوية للأوقاف الجعفرية تتجاوز تسعة ملايين دينار بحريني، أي ما يعادل نحو 24 مليون دولار، فيما تضم الأوقاف أكثر من 2831 عقارًا إلى جانب أصول واستثمارات تقدر بمئات ملايين الدنانير.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار، حيث رأى مؤيدون أن إنشاء مجلس موحد يمثل خطوة تصب في مصلحة الدولة وتعزز جمع المذاهب ضمن مؤسسة وطنية واحدة.

في المقابل، اعتبر معارضون أن القرار يشكل مساسًا باستقلالية المؤسسات الدينية، ووصف بعضهم المرسوم بأنه يحد من خصوصية الأوقاف الجعفرية وينقلها من إطار الإدارة المستقلة إلى إشراف حكومي مباشر.

وذهب آخرون إلى اعتبار الخطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي