شهدت الفترة الأخيرة انتشار بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي جمع التبرعات لحالات إنسانية أو مرضية، بينما يكون الهدف الحقيقي منها هو النصب والاستيلاء على أموال المتبرعين، وهو ما تعامل معه القانون المصري بحسم ضمن جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وتندرج هذه الأفعال تحت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، خاصة عندما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لجذب الضحايا.

العقوبة في القانون وفقًا للقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات ومكافحة الاحتيال، فإن إنشاء أو إدارة صفحات وهمية لجمع التبرعات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل العقوبات:

الحبس لفترات قد تصل إلى عدة سنوات بحسب طبيعة الجريمة.

غرامات مالية كبيرة تُحدد وفق حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية