حصلت إدارة الأهلي على دفعة قانونية قوية في أزمة فسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعدما أكد المحامي السويسري مونتيري سلامة موقف النادي بشكل كامل فيما يتعلق بالشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب.

وجاء تحرك الأهلي بعد تصاعد الخلافات مع المدرب ووكيل أعماله بشأن المقابل المالي المطلوب لإنهاء التعاقد، حيث لجأت الإدارة الحمراء إلى المحامي السويسري لدراسة بنود العقد وتجهيز الردود القانونية حال تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.

الأهلي يرفض مطالب توروب ووكيله وبحسب الرؤية القانونية التي قدمها مونتيري، فإن عقد توروب يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع راتب 3 أشهر فقط كشرط جزائي، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو الجاري، وهو العرض الذي تتمسك به إدارة النادي حتى الآن.

في المقابل، طالب المدرب الدنماركي ووكيل أعماله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية