رفعت عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك إيقاع تحرياتها حول مستوردين يشتبه في تورطهم في عمليات غش جمركي بمليارات السنتيمات، عبر شركات وهمية استفادت من إعفاءات وتسهيلات جمركية، قبل أن تختفي عن الأنظار دون الوفاء بالتزاماتها القانونية، ما حرم خزينة الدولة من موارد مهمة.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين تمكنوا من رصد توظيف مستوردين تسهيلات وإعفاءات جمركية قانونية في الغش الجمركي، حيث انصبت الأبحاث حول ملفات 13 شركة مستفيدة من نظام القبول المؤقت ، وهو آلية جمركية تتيح للشركات الصناعية استيراد مواد أولية معفاة من الرسوم الجمركية، شريطة توظيفها في تصنيع منتجات موجهة للتصدير، وإعادة تصديرها داخل آجال محددة تبعا لطبيعة كل قطاع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الجهاز الجمركي وقفوا على استغلال شركات استيراد النظام الجمركي المشار إليه كوسيلة للإثراء غير المشروع، حيث استوردوا بضائع بموجب الإعفاء ثم تحايلوا على مساطر المراقبة البعدية، متجنبين استكمال إجراءات إعادة التصدير المنصوص عليها قانونا، موضحة أن جهة المراقبة استغلت معايير تقنية دقيقة في ضبط ثغرات الغش الجمركي، باعتبار أن لكل مجال صناعي نسبة ضياع معينة تُخصم من الكميات المستوردة، على أن يكون الحاصل النهائي مطابقا لصادرات الشركة المعنية.

وأكدت المصادر ذاتها تنسيق عناصر الفرقة الوطنية مع مصلحة مراقبة العمليات التجارية التابعة لقسم المراقبة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لغاية تحليل ملفات استيراد مشبوهة، بعد رصد مؤشرات على شبهات تهرب مستوردين استفادوا من إعفاءات القبول المؤقت دون أن يُسجلوا أي عمليات تصدير تُذكر، مشددة على تعميق المراقبين أبحاثهم للكشف عن مآل أطنان من السلع والبضائع المستوردة وتتبع مسارها الحقيقي، ما أسفر عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس