قبل أسابيع من توافد آلاف المغاربة المقيمين بالخارج على المملكة لقضاء العطلة الصيفية، أعادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توضيح الإجراءات المنظمة لإدخال الأدوية عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة ضرورة التقيد بالشروط القانونية لتجنب أي إشكالات خلال عمليات المراقبة.
وأوضحت الإدارة أن الأدوية المخصصة للعلاج الشخصي يمكن نقلها بشكل عادي ضمن الأمتعة الخاصة بالمسافر، شريطة أن تكون مدعومة بوثائق طبية تثبت الحاجة إليها، من قبيل الوصفات الطبية أو الشهادات الصحية أو أي مستند رسمي يوضح طبيعة العلاج المستعمل.
تعهد قانوني عند دخول التراب الوطني
وتلزم المساطر الجمركية المسافرين الراغبين في إدخال أدوية للاستعمال الشخصي بالتوقيع على التزام مكتوب يؤكد تخصيص تلك الأدوية للعلاج الفردي فقط وعدم استعمالها أو توزيعها لأغراض أخرى.
كما يتضمن هذا التعهد الالتزام بإعادة إخراج الكميات المتبقية عند مغادرة المغرب، حيث توفر مصالح الجمارك الوثيقة اللازمة عند نقاط العبور، فضلاً عن إمكانية تحميلها مسبقاً عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة.
مراقبة مشددة على الاستيراد غير المرخص
وفي المقابل، أكدت الإدارة أن إدخال الأدوية خارج إطار الاستعمال الشخصي يخضع لشروط مختلفة، من بينها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الصحية المختصة واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بالاستيراد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود مراقبة تداول المنتجات الدوائية وضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها، مع التصدي لأي محاولات لإدخال أدوية خارج القنوات القانونية المعتمدة.
نصائح لتفادي التأخير في المعابر
ولتسهيل عملية العبور، أوصت إدارة الجمارك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالاحتفاظ بالوثائق الطبية الأصلية الخاصة بالعلاج، والتأكد من حمل كميات تتناسب مع مدة الإقامة فقط، تفاديا لأي استفسارات إضافية خلال المراقبة.
وشددت الإدارة على أن الالتزام بهذه التدابير يضمن إدخال الأدوية بشكل قانوني ودون عراقيل، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة المنظومة الصحية واحترام القوانين المنظمة للمنتجات الدوائية داخل المملكة.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
