نص قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم دقيق لاختصاص المحاكم الجنائية في نظر الدعاوى والبت في المسائل المرتبطة بها، بما يعزز وحدة الفصل القضائي ويمنع تضارب الأحكام.
وأجاز القانون رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية، لتفصل فيها مع الدعوى الجنائية ذاتها، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة بالفعل الإجرامي.
اختصاصات المحاكم الجنائية
كما قرر القانون أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في إطار ترسيخ مبدأ الارتباط بين الدعوى الأصلية وما يتفرع عنها من مسائل قانونية.
وفي حال توقف الفصل في الدعوى الجنائية على نتيجة دعوى جنائية أخرى،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
