نص قانون تنظيم الاتصالات على منح الجهاز القومي المختص صلاحية وضع القواعد والإجراءات المنظمة لاعتماد طرازات أجهزة ومعدات الاتصالات المختلفة، بما يضمن مطابقة الأجهزة المتداولة داخل السوق للمعايير الفنية والأمنية المعتمدة، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصنيع والتداول بشكل قانوني.

تصاريح إلزامية للاستيراد والتصنيع والتسويق ويلزم القانون مستوردي ومصنعي ومستخدمي وحائزي أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب التجار العاملين في هذا المجال، بالحصول على التصاريح اللازمة التي يحددها الجهاز المختص، والتي تشمل شروط الاستيراد والتصنيع والاستخدام والتجارة والتسويق، مع تحديد مدة التصريح والمقابل المالي الخاص به.

مدة محددة للبت فى طلبات التصاريح وألزم القانون الجهاز المختص بإصدار التصريح أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وتحديد جدول زمني واضح للتعامل مع طلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع