لطالما مثلت أزمة تشابه الأسماء واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المواطنين داخل أروقة العدالة، بعدما تسببت في وقوع العديد من الأشخاص ضحايا لاشتباه أو التباس في البيانات، وهو ما دفع المشرع إلى وضع ضوابط أكثر دقة ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه رسميًا خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف إنهاء تلك الأزمة بشكل نهائي.
ووفقًا لنصوص القانون الجديد، جرى استحداث مجموعة من الإجراءات الملزمة لكافة جهات التحقيق والاستدلال، لضمان التحقق الكامل من هوية المتهمين ومنع أي خلط قد ينتج عن تشابه الأسماء، وذلك في إطار تطوير منظومة العدالة وتحقيق مزيد من الدقة في تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية.
إثبات الرقم القومي في المحاضر ألزم القانون مأمور الضبط القضائي، فور تحديد هوية المتهم، بإثبات بيانات الرقم القومي الخاصة به بشكل دقيق داخل المحضر، مع إرفاق مستخرج رسمي من بياناته، باعتبار أن الرقم القومي يمثل الوسيلة الأساسية لضمان التحقق من شخصية المتهم ومنع الخلط بين المواطنين.
ويستهدف هذا الإجراء القضاء على الأخطاء التي كانت تحدث في بعض الأحيان نتيجة الاعتماد على الاسم فقط، خاصة مع انتشار الأسماء المتشابهة، وهو ما كان يؤدي إلى تعرض بعض المواطنين لمشكلات قانونية رغم عدم وجود صلة لهم بالقضايا محل التحقيق.
ضمانات جديدة أمام النيابة العامة ولم تقتصر الضوابط الجديدة على مرحلة الضبط فقط، بل امتدت أيضًا إلى مرحلة التحقيق، حيث ألزم القانون النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة بإثبات جميع البيانات المتعلقة بشخصيته، وفي مقدمتها الرقم القومي أو بيانات وثيقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
