فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية «تيمو» لتقصيرها في الحد من مخاطر بيع المنتجات غير القانونية على منصتها، وذلك في إطار حملة الاتحاد الأوروبي على التوسع السريع للشركة الصينية، كما أوردت صحيفة فاينانشال تايمز.

وأعلنت بروكسل اليوم الخميس أن «تيمو» لم تبذل «جهوداً كافية لمعالجة المخاطر المنهجية لعرض المنتجات غير القانونية على منصتها وما يترتب على ذلك من أضرار للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي». وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يُلزم الاتحاد الأوروبي المنصات الإلكترونية الكبيرة بتقييم هذه المخاطر ومعالجتها.

وقد شهدت «تيمو» نمواً سريعاً منذ دخولها السوق الأوروبية عام 2023. وتُقدم الشركة أسعاراً تنافسية للغاية مقارنةً بالشركات المحلية، حيث تبيع كل شيء من القمصان إلى شواحن الهواتف والأثاث المنزلي، وذلك عن طريق شحن البضائع مباشرةً من المستودعات الصينية إلى منازل المستهلكين الغربيين.

الاتحاد الأوروبي يتهم «تيمو» بانتهاك قوانين الخدمات الرقمية في أوروبا

ونظراً لانخفاض قيمة كل طلب، فإنها معفاة من رسوم الاستيراد. ومع ذلك، واعتباراً من يوليو المقبل، سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية ثابتة قدرها 3 يورو لكل سلعة على طرود التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وذلك في إطار جهوده للحد من تدفق الواردات منخفضة القيمة من الصين.

وأصدرت بروكسل مؤخراً تشريعاً لتعزيز حماية المستهلك، وتجري تحقيقات أخرى مع منافسي «تيمو»، وهما «شين» و«علي إكسبريس».

وتخضع «تيمو» أيضاً لتحقيق منفصل من الاتحاد الأوروبي للتحقق مما إذا كانت تبيع بالفعل سلعاً غير قانونية على منصتها الإلكترونية - مثل الألعاب أو الأجهزة الكهربائية التي لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية - بدلاً من مجرد تقصيرها في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مخاطر بيعها.

إجراءات أكثر حزماً ضد المنصات الإلكترونية الصينية

وتضغط فرنسا بقوة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد المنصات الإلكترونية الصينية التي تبيع «سلعاً خطيرة». ويجري التحقيق مع كلا الشركتين بتهمة بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على منصاتهما.

وتُعد «تيمو» ثاني شركة تُعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، بعد أن فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك في ديسمبر من العام الماضي.

رسوم ترامب تطيح بـ«تيمو» و«شي إن» في السوق الأميركية

وأثار هذا العقاب ردود فعل غاضبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تزعم أن الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل وينتهك مبادئ حرية التعبير.

وأمام شركة «تيمو» مهلة حتى نهاية أغسطس لتقديم خطة عمل إلى المفوضية الأوروبية توضح فيها كيفية تطبيقها لتدابير تفصيلية لتقييم مخاطر بيع المنتجات غير القانونية على منصتها والتخفيف من حدتها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس