عين - قال النائب آية الله فريحات إن الرقابة على بعض شركات التمويل التي تمارس أعمالها بعد إغلاقها أو انتهاء تراخيصها ما تزال بحاجة إلى متابعة وتشديد أكبر من الجهات المعنية، مؤكدًا أن استمرار هذه الظواهر يستدعي تحركًا واضحًا من الجهات الرقابية.
وأضاف خلال حديثه في برنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين، أن النواب ليسوا بمعزل عن هذه القضايا، وأن واجبهم يتمثل في توجيه الأسئلة والرقابة على أداء المؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتوجيه سؤال إلى البنك المركزي حول الإجراءات المتخذة بحق بعض الشركات المالية.
وأوضح فريحات أن القوانين والتعليمات الناظمة موجودة، سواء في قانون البنوك أو أنظمة شركات التأجير والتمويل، إلا أن الإشكال - بحسب تعبيره - يكمن في التطبيق والمتابعة.
وتطرق إلى ملف شركات أشار إلى أنها أغلقت رسمياً لكنها ما زالت تمارس أعمالها، متسائلًا عن آليات الرقابة الفعلية على هذه الشركات، ومؤكدًا أن وجودها خارج الإطار القانوني يمثل خللًا يستوجب المعالجة.
كما أشار إلى أعداد كبيرة من السيارات في الأردن مرتبطة بعمليات تمويل وقروض، لافتًا إلى أن النسبة قد تصل إلى نحو 70% من إجمالي المركبات، وهو ما يعكس حجم النشاط التمويل في هذا القطاع.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الرقابة وتحديث الإجراءات لضمان عدم بقاء أي نشاط خارج الإطار القانوني، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من عين اف ام
