يواجه المستهلك الأمريكي أزمة ائتمانية هي الأعنف منذ ما يقرب من 15 عاماً؛ حيث أدى كل من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، التي تعد الأعلى منذ عقود، إلى دفع فئة عريضة من المجتمع إلى التخلف عن سداد فاتورة بطاقات الإئتمان، بقيمة وصلت 1.24 تريليون دولار.

وحسب البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد قفزت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان المتأخرة عن السداد لمدة 90 يوماً أو أكثر لتصل إلى 13.12% خلال الربع الأول من هذا العام. وتعد هذه النسبة الأعلى على الإطلاق منذ 15 عاماً، وتحديداً منذ الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

تكلفة اقتراض خانقة

و تثبت الإحصاءات الرسمية للصحيفة عمق الفجوة بين الدخول والالتزامات الأساسية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إجمالي ديون بطاقات الائتمان في أمريكا إلى 1.25 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.18 تريليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو الرقم الأعلى للربع الأول، منذ بدء تسجيل البيانات المتعلقة ببطاقات الإئتمان عام 1999.

وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة: وفقاً لمسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قفز متوسط أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية إلى 21 %، بعد أن كان 14.6% قبل نحو 4 أعوام، وفي بعض الحالات الفردية تجاوز حاجز 26% إلى 29%، مما جعل سداد الحد الأدنى الشهري يذهب بالكامل لصالح الفوائد دون المساس بأصل الدين.

وقالت كاثرين كلارك، التي يصل راتبها السنوي المرتفع إلى 194 ألف دولار، إن "رصيد بطاقتي الائتمانية يتراكم ويصل إلى 15 ألف دولار. وكنت قادرة على تحمل الحد الأدنى للدفع الشهري البالغ 572 دولاراً، ولكن مع معدل فائدة سنوي يبلغ 26%، لم يكن هذا المبلغ يقتطع شيئاً يُذكر من أصل الدين".

وكحال الملايين من الأمريكيين، دُفعت كلارك (42 عاماً) إلى أقصى حدودها المالية تحت وطأة الضربة المزدوجة العنيفة: التضخم المستمر، وأعلى أسعار فائدة تشهدها البلاد منذ عقود.

الفوائد المركبة تلتهم الدخول

و ارتفع متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 21% في فبراير (شباط) الماضي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري