أثار المقترح المتداول بشأن وضع حد أدنى لأسعار الكشف داخل العيادات الخاصة حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والطبية، بعدما كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تصور يتضمن تحديد قيمة الكشف وفقًا للدرجة العلمية والخبرة المهنية للطبيب، لتبدأ الأسعار من 500 جنيه للطبيب الأخصائى، وترتفع إلى 1000 جنيه للاستشارى، دون احتساب أى خدمات أو فحوصات إضافية.

المقترح فجّر موجة اعتراضات سريعة من نواب وخبراء اقتصاديين ومتابعين للشأن الصحى، اعتبروا أن تحديد أسعار موحدة للكشف الطبى قد يفتح الباب أمام أعباء جديدة على المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

اتهامات بمخالفة قوانين المنافسة منتقدو المقترح رأوا أن فكرة فرض حد أدنى للأسعار تتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة، مؤكدين أن قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر على أى كيان مهنى أو نقابى التدخل فى فرض تسعير إجبارى للخدمات، بما قد يضر بحقوق المواطنين ويحد من حرية السوق.

وأشار قانونيون إلى أن دور النقابات المهنية يقتصر على تنظيم شؤون المهنة والحفاظ على المعايير الأخلاقية، بينما تبقى مسؤولية الرقابة على المنشآت الطبية والتراخيص من اختصاص وزارة الصحة ممثلة فى إدارة العلاج الحر، وهو ما يجعل أى تدخل مباشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم