يدرك ويعرف الكثيرون الخلفيات التي أدت إلى نقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، في خطوة أنهت عملياً فترة حكمه عبر إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في اليمن.

وجاء هذا القرار، في ظاهره، استجابة لجملة من الاعتبارات السياسية والعسكرية والإنسانية، من أبرزها:

فشل الحسم العسكري واستمرار حالة الحرب دون تحقيق نتائج حاسمة

الضغوط الإقليمية والدولية لتوحيد الصف السياسي والعسكري

تلبية متطلبات الهدنة والجهود الإنسانية

فقدان التوافق الداخلي بين القوى السياسية المختلفة

ووفق هذا السياق، فإن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء جاء بهدف إعادة تنظيم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، بما يعكس طبيعة التوازنات السياسية والعسكرية القائمة في البلاد.

بينما في الحقيقة أن الاسباب الحقيقية تعود إلى سببين 2 وهما:

الأول وهو انه خلال زيارة الرئيس عبدربة منصور هادي لبكين عام 2013، وقع الرئيس اتفاقية لتطوير محطة الحاويات بميناء عدن بتمويل صيني يتجاوز 507 ملايين دولار.

تم توقيع "اتفاقيات ومذكرات تفاهم" مع الصين في عام 2013 تقضي بتمويل وتطوير محطة الحاويات وتشغيل المنطقة الحرة في الميناء عبر شركة صينية بتكلفة نحو 507 ملايين دولار بتمويل صيني بل وفي تاريخ 13 مارس 2015 دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الصين إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين والرامية إلى تطوير وتشغيل ميناء عدن، أثارت الخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور هادي لدعوة الصين لإدارة وتطوير ميناء عدن توتراً وخلافات سياسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. رأت أبوظبي في ذلك محاولة لسحب البساط من نفوذها الاقتصادي والعسكري في موانئ الجنوب العربي. وهو ما دفع الإمارات إلى تجريد "هادي" من صلاحياته في أبريل 2022.

أما السبب الثاني، فأنه مرتبط برفض الرئيس عبدربه منصور هادي التوقيع على ملحقات أو تأكيد ثانٍ لاتفاقية جدة (2000) الخاصة بترسيم الحدود بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم