أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن وزارة المالية اتخذت خطوات جديدة لتعزيز إدارة المخاطر المالية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر المالية تتولى رصد وتقييم الالتزامات التي قد تؤثر على الموازنة العامة للدولة.
تتولى تقييم تأثير الضمانات والالتزامات على الموازنة العامة
وأوضح البيان أن الوحدة الجديدة، التي تم إنشاؤها بقرار وزير المالية رقم 454 لسنة 2025، تختص بحصر وتقدير المخاطر المرتبطة بالضمانات الحكومية والالتزامات المحتملة، ومتابعة آثارها المستقبلية على المالية العامة، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي السليم.
أدوات حديثة لرصد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
