أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية لويزيانا الأميركية الجمعة، خريطة جديدة للدوائر الانتخابية الخاصة بمقاعد الكونجرس، في خطوة قد تعزز فرص الحزب الجمهوري في الفوز بمقعد إضافي بمجلس النواب الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
واعتمد المجلس الخريطة الجديدة بأغلبية 28 صوتاً مقابل 10 أصوات، وذلك بعد تعديلات أدخلها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لتُحال إلى حاكم الولاية الجمهوري جيف لاندري، الذي يُتوقع أن يوقعها لتدخل حيز التنفيذ، بحسب وكالة "رويترز".
ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية 4 مقاعد مقابل مقعدين للديمقراطيين في تمثيل لويزيانا بمجلس النواب الأميركي، فيما يُتوقع أن تمنح الخريطة الجديدة الجمهوريين 5 مقاعد مقابل مقعد واحد للديمقراطيين، وفقاً لشبكة NBC News.
وأضافت الشبكة أن المشرعين أعادوا رسم حدود الدوائر استجابةً لحكم بارز أصدرته المحكمة العليا الأميركية في قضية "لويزيانا ضد كالايس"، والذي اعتبر الخريطة الانتخابية السابقة في الولاية "شكلاً من أشكال التلاعب العرقي بالدوائر الانتخابية"، كما "أضعف بصورة إضافية قانون حقوق التصويت".
وتعود قضية "لويزيانا ضد كالايس" إلى دعوى رفعها ناخبون في الولاية طعناً على خريطة الدوائر الانتخابية التي اعتمدتها لويزيانا عام 2024، والتي أنشأت دائرة ثانية ذات أغلبية من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية. وفي أبريل 2026، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الخريطة تمثل تلاعباً عرقياً غير دستوري في رسم الدوائر الانتخابية، ما فتح الباب أمام إعادة تقسيم دوائر الكونجرس قبل انتخابات 2026.
وبحسب NBC News، تُبقي الخريطة الجديدة على دائرة واحدة ذات أغلبية من ذوي الأصول الإفريقية تمتد من مدينة نيو أورلينز إلى باتون روج، ومن المتوقع أن تواجه طعوناً من منظمات معنية بحقوق التصويت. ويشكل الأميركيون من ذوي الأصول الإفريقية نحو ثلث سكان لويزيانا.
وقال عضو مجلس شيوخ ولاية لويزيانا الجمهوري جاي موريس، صاحب مشروع القانون، إن "الخريطة تستوفي جميع المعايير التقليدية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا تمثل تلاعباً عرقياً بالدوائر"، مضيفاً: "أعتقد أنها ستكون قابلة للدفاع عنها بقوة".
الجمهوريون: اعتبارات حزبية لا عرقية
وأشارت NBC News إلى أن الجمهوريين شددوا خلال ساعات من النقاش على أنهم ركزوا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
