تراجع تضخم أسعار الغذاء بشكل حاد مقارنة بذروته في عام 2023، إلا أن أسعار السلع في المتاجر الأوروبية ما تزال أعلى بنحو الثلث عما كانت عليه قبل انتشار كورونا، نتيجة عوامل هيكلية. انخفض التضخم، والمصرف المركزي الأوروبي راضٍ (إلى حد كبير)، والتداعيات غير المباشرة للحرب في إيران لا تزال إلى حد بعيد تحت السيطرة في الوقت الراهن. فلماذا ما زالت رحلة إلى السوبرماركت تبدو وكأنها فعل صغير من إيذاء الذات ماليا؟
اعلان
الجواب المختصر هو أن انخفاض التضخم لا يترجم تلقائيا إلى انخفاض في أسعار المواد الغذائية. فالتضخم المنخفض يعني ببساطة أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه، بينما تبقى الأضرار الناجمة عن أشرس صدمة أسعار غذاء منذ جيل مترسخة في مستويات الأسعار، ولن تزول في أي وقت قريب.
أولا: مستوى الأسعار لم ينخفض قط، بل توقّف فقط عن الركض هنا تكمن الحيلة التي تمارسها عليك إحصاءات التضخم. عندما يقول المحللون إن تضخم أسعار الغذاء "انخفض إلى 2,8%"، فهم يقصدون أن الطعام يزداد غلاء لكن بوتيرة أبطأ، لا أنه أصبح أرخص. الأسعار لا تنعكس لمجرد أن التضخم يتراجع؛ بل تتوقف فحسب عن الصعود بالسرعة نفسها. يبقى الجبل في مكانه حتى إن تباطأ الصعود.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، سجّل بند الطعام والمشروبات غير الكحولية أكبر زيادة تراكمية في الأسعار بين كل فئات الاستهلاك خلال العقد الماضي، إذ ارتفع بنسبة 33,2% بين عامي 2016 و2025، بحسب بيانات التضخم المنسقة الصادرة عن "يوروستات"؛ وهي نسبة أعلى من الطاقة والخدمات وأي مكوّن آخر في سلة المستهلك.
وعالميا، تظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن مستويات أسعار الغذاء كانت أعلى بنحو 46% في منتصف عام 2025 مقارنة بديسمبر 2019. هذا الحجم من الزيادة تراكم في ست سنوات فقط، في حين أن تحقيق النسبة نفسها كان يتطلب قبل الجائحة ست عشرة سنة.
للجانب النفسي أهمية أيضا. فمسح توقعات المستهلكين التابع للمصرف المركزي الأوروبي يظهر أن أسعار الغذاء تشكّل بصورة غير متناسبة الطريقة التي يشعر بها الناس تجاه التضخم عموما، تحديدا لأن الناس يشترون الطعام باستمرار، ولأنه يستحوذ على حصة كبيرة من ميزانيتهم، ولأن قدرتهم على الاستغناء عنه أو استبداله محدودة للغاية.
واحد من كل ثلاثة مستهلكين في منطقة اليورو، بحسب المصرف المركزي الأوروبي، بات اليوم قلقا من قدرته على شراء الطعام الذي يريده.
ثانيا: الأجور ارتفعت... وأنت تدفع ثمن ذلك أيضا ما إن استقرت تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد حتى حل نوع جديد من الضغوط محلها، هو كلفة العمل. فكل من يعمل على طول سلسلة إمداد الغذاء، من العمال الزراعيين إلى موظفي المصانع وسائقي الشاحنات وعمال صناديق الدفع، حصل على زيادات في الأجور.
في المجمل، يُعد هذا تطورا إيجابيا. لكن المشكلة أنه يكلّف مالا، وهذه الكلفة تنتهي في نهاية المطاف على فاتورتك عند الخروج من المتجر.
تُظهر أبحاث المصرف المركزي الأوروبي حول العوامل المحرّكة لأسعار الغذاء في منطقة اليورو حجم هذا الأثر، إذ ارتفعت الأجور في القطاعات الزراعية بنسبة 6,2% على أساس سنوي في عام 2022، وبأكثر من 5% مجددا خلال عام 2023.
وفي قطاع النقل والتخزين، وهو حلقة حاسمة في إيصال الطعام إلى الرفوف، ارتفعت الأجور بنسبة 4,3% في 2022 وبنسبة 6,3% خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023. وتشير أبحاث "آي إن جي" إلى أن العمل يشكل عادة ما بين 10 و15% من إجمالي تكاليف تصنيع الأغذية.
وعلى مستوى أوروبا، ارتفعت تكاليف العمل في المتوسط بنسبة 5,1% في 2025، أي بوتيرة تفوق تضخم أسعار الغذاء، بحسب تقرير "حالة قطاع البقالة في أوروبا 2026" الصادر عن "ماكينزي".
وفي ألمانيا، ارتفعت الأجور بنسبة 4,0% بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء فقط 2,2%، ما يعني أن تجار التجزئة امتصوا جزءا من الفارق، لكن جزءا فقط.
ويُظهر متتبع الأجور لدى المصرف المركزي الأوروبي أن نمو الأجور المتفاوض عليها سيستقر عند نحو 2,6% حتى عام 2026، ما يعني أن هذا الضغط البنيوي لن يختفي، حتى لو بدأ يلين عند الهوامش.
ثالثا: تكاليف المدخلات الأولية ترتفع مجددا... والأسعار على الرفوف تتأخر في اللحاق بها في اللحظة التي بدأت فيها أسواق السلع الأساسية تتنفس الصعداء، ظهرت صدمات جديدة. تُظهر بيانات أسعار المنتجات الزراعية لدى "يوروستات" للربع الأول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
