كشفت بيانات رسمية عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان خلال شهر أبريل الماضي ليسجل أدنى مستوياته في أربع سنوات.
وجاء هذا التراجع على الرغم من تقديرات المحللين التي تشير إلى احتمال عودة الأسعار للارتفاع مجدداً خلال الأشهر القادمة مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ويرجع هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى هبوط الرسوم الدراسية بنسبة 10.6%، وهو ما ألقى بظلاله على تضخم قطاع الخدمات، وساهم في تحييد أثر الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع الأخرى.
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
