تُعد مسؤولية مالك العقار عن انهيار المباني المخالفة من المسائل القانونية ذات الطبيعة الجنائية والمدنية في آن واحد، حيث يتعامل القانون المصري مع هذه الوقائع باعتبارها اعتداءً مباشرًا على الأرواح والممتلكات، خاصة إذا كان الانهيار ناتجًا عن مخالفات بنائية جسيمة أو إهمال جسيم في أعمال الإنشاء والصيانة.

ويحكم هذه المسؤولية عدد من التشريعات، أبرزها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب قانون العقوبات المصري، الذي يتناول صور الإهمال والتسبب الخطأ في الوفاة أو الإصابة، فضلاً عن القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.

وتقوم مسؤولية المالك جنائيًا إذا ثبت أنه أقام المبنى دون ترخيص، أو خالف الاشتراطات البنائية المعتمدة، أو تجاهل قرارات الإزالة أو الترميم أو الترميم العاجل، بما أدى إلى انهيار العقار كليًا أو جزئيًا، أو تعريض حياة السكان أو المارة للخطر.

كما يُسأل المالك إذا ثبت علمه بوجود عيوب إنشائية خطيرة في المبنى ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مثل الترميم أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية