أكد مسؤول قطري رفض بلاده فرض رسوم عبور دائمة في مضيق هرمز لما لذلك من تأثير على المستهلكين، إنما يمكن فرض رسوم مؤقتة لأغراض أمنية أو فنية مثل إزالة الألغام وتأمين الملاحة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر "شانغري-لا" الأمني المنعقد في سنغافورة، أن قطر ودول الخليج الشريكة ترى أن أي رسوم دائمة على المرور عبر المضيق ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك النهائي، ولذلك تعارض تطبيقها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الرسوم المؤقتة المرتبطة بظروف استثنائية أو مهام فنية وأمنية محددة يمكن التفاهم بشأنها، فربما تسهم في استعادة انسيابية حركة الملاحة وضمان أمن الممر المائي.
وجاءت تصريحات المسؤول القطري ردا على استفسارات حول تقارير تتحدث عن مباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إنشاء نظام دائم للرسوم بهدف تنظيم وإضفاء طابع رسمي على إدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات التجارية البحرية في العالم.
وقد أدى التصعيد ضد إيران إلى تعطيل فعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما أثر ذلك على مستويات إنتاج وتصدير النفط في المنطقة. وعلى خلفية إغلاق المضيق، شهدت معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
