أقرّت وزارة التجارة والصناعة تعيين 137 مراقب التزام في قطاعات المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية خلال الربع الأول من 2026.

وحسب إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة، استحوذ قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة على الحصة الأكبر من طلبات تعيين مراقب الالتزام بإجمالي 115 طلبا، ما يمثل نحو 83% من إجمالي الطلبات، مقابل 45 طلبا لأعمال السمسرة العقارية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي.

وهناك عدة مهام لمراقب الالتزام، الذي يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، حيث يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما يشرف على تطبيق الشركة أو المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة