مع النهضة التي تشهدها البلاد حاليا، والتي تظهر ملامحها في تحسين البنية التحتية، وتنشط بدورها أعمال شركات المقاولات حيث تتوزع أعمالها بين إعادة تأهيل الشوارع، التي تآكلت على مر الزمن، فضلا عن أعمال تتعلق بصيانة خطوط الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وخطوط الهواتف الأرضيه، وبطبيعة الحل فكل هذه الأعمال تتطلب حفرهذه الشركات لأعماق مختلفة، ويفترض أن تعيد الرمال والصخور، ومخلفات الشوارع أو إزاحتها التي يعاد تأهيلها وغيره.
وكلنا نعرف ولا شك أن الأجهزة الحكومية تمنح المناقصات والممارسات، والإرساء المباشر، وتشترط ألا تكون هناك تأثيرات سلبية على البيئة وسلامة المواطنين والمقيمين، إذ يتطلب الأمر إنجاز هذه الاعمال وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقود المبرمة، مع هذه الشركات أو المؤسسات اوالافراد.
لكن من المؤسف، ومن تجارب المواطن مع المقاولين، فبعد انتهاء أعمال الصيانة أو عمليات الحفر الجديدة، فإن بعض شركات لا تردم هذه المواقع بالتربة، ومخلفات الحفر، وتأمل تلك الشركات أن تسوي السيارات والمركبات الأخرى الردم، مع مستوى الشارع اوالرصيف.
وهكذا يهرب المقاول من المساءلة التعاقدية، ويوفر مبلغا يزيد به أرباحه دون، أن ياخذ بالاعتبار مضار تلك النتائج على البيئة، وسلامة الطرق،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
